قال المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي في تصريح لكشف ميديا اليوم الخميس على هامش ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 12 للثورة إن هذه الذكرى “تأتي في ظل وضع غير مسبوق وعدم إلتزام سياسي بوضع مسار تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية، ويطبق الاتفاقات المنصوص عليها”، مشيرًا إلى “وجود حالة من السخط العام جراء الأزمة الخانقةو هو ما يكشف عن أن سنة 2023 ستكون سنة احتقان اجتماعي كبير وفق قوله
“. معتبرا أن سنة 2022 شهدت تراجعا في منسوب التحركات الإحتجاجية لتبلغ حوالي 8 آلاف تحرك فقط مضيفا أن غلاء المعيشة وقانون المالية لسنة 2023 وعدم إيفاء الحكومة بتعهداتها هي عوامل فتحت افقا لإحتقان اجتماعي كبير ستشهده هذه السنة قريبا .