تنطلق اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، اجتماعات ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تعميق النقاش ووضع الخطوط العريضة للمبادرة التي أطلقتها المنظمات المذكورة، حسب ما أفاد به رئيس الرابطة للتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي لجوهرة أف أم.
وقال الطريفي إنه سيتم اختيار خبراء في عديد المجالات السياسية و الدستورية والاقتصادية و الاجتماعية و تنظيمها في ورقات عمل في أجل شهر أو أكثر يتم فيما بعد تقديمها للسلطة السياسية للتفاعل معها من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: “وصلنا الى الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي في ظل غياب حلول”، حسب تعبيره .
وأشار الطريفي أن المبادرة مفتوحة في مرحلة أولى للمنظمات والجمعيات وستتوسع في مرحلة ثانية لتشمل أكبر طيف من المجتمع المدني والسياسي بما فيها الأحزاب التي تعتبر المحرك الأساسي للحياة السياسية.
