حذّر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وليد بن صالح، الخميس بتونس، من ان تكون سنة 2023، “سنة الانزلاقات الخطيرة للوضع الاقتصادي و المالي والاجتماعي للبلاد”.
وأضاف بن صالح في لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية لمناقشة قانون المالية لسنة 2023، ان ميزانية 2023 رغم تضمنها إجراءات تهدف لتوفير موارد إضافية للدولة والحد من نفقات الدعم تبقى مبنية على توازنات هشة وان تمويلها مرتبط بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل شرطا أساسيا للحصول على التمويلات الخارجية الأخرى.
وبين في هذا الصدد، ان هذه التمويلات ستكون في حدود 15 مليار دينار منها 4.7 مليار دينار لم يتم الحصول بعد على الموافقات بشأنها هو ما يمثل خطرا جسيما على تمويل نفقات السنة المقبلة.
وافاد بن صالح، بان تجنب كل هذه المخاطر، يتطلب تضافر جميع الجهود والانطلاق في الإصلاح العميق والحقيقي والشامل في أسرع الآجال خاصة في ما يتعلق بالمالية العمومية وتحسين مناخ الاعمال وإنقاذ المؤسسات العمومية وتحقيق العدالة الجبائية.
وشدّد من جهة أخرى، على ضرورة استرجاع الثقة بين جميع القوى والأطراف الفاعلة وذلك باعتماد مبدأ التشاركية الحقيقي والتواصل الجدّي والحوار البنّاء والمسؤول حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى لمستقبل البلاد والأجيال القادمة.
كما تتطلب المرحلة المقبلة، وفق تقديره، تكريس قيمة العمل وتقاسم التضحيات على أساس العدل والإنصاف بين جميع الشرائح والفئات.
