تعمّق العجز التجاري لتونس ليصل الى حدود 25216- مليون دينار (م د)، موفى ديسمبر 2022 مقابل 16210,7 – م د، خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء.
وفسّر المعهد الوطني للإحصاء توسع العجز بمحافظة المبادلات التجارية خلال سنة 2022 على نفس المنحى متسمة بنسق أكثر حركية على مستوى الواردات التي زادت بنسبة 31,7 بالمائة مقابل تطور للصادرات بما يعادل 23,4 بالمائة، ما أدى الى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 4,7 نقاط مقارنة بسنة 2021 وتبلغ 69,5 بالمائة، موفى دسيمبر 2022، مقابل 74,2 بالمائة في 2021.
ويعزى عجز الميزان التجاري المسجل، أساسا، الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (8532,5 م د) وتركيا (-3958,8 م د) والجزائر (-3908,4 م د) وروسيا (-2758,9 م د) وكذلك إيطاليا (-2302 م د) وإسبانيا (-772,3 م د).
وفي المقابل، بين المعهد ان المبادلات التجارية للسلع حققت فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 4432,7 م د وألمانيا 2944 م د وليبيا 1899 م د.
كما تبرز النتائج انخفاض عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 14649,2- م د، علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 10566,8- م د ( اي ما يعادل 41,9 بالمائة من العجزي الجملي)، مقابل 5219,2- م د تم تسجيله خلال سنة 2021.
وبلغت قيمة الصادرات 57573,2 مليون دينارا (م د) مقابل 46654,2 م د خلال سنة 2021، بزيادة قدرها 23,4 بالمائة مقابل تطور بـ20,5 بالمائة، خلال سنة 2021، في حين ارتفعت قيمة الواردات الى 82789,2 م د مقابل 62864,9 م د، اي بزيادة تعادل 31,7 بالمائة مقابل 22 بالمائة في نفس الفترة .
وارجع معهد الاحصاء تحسن الصادرات خلال سنة 2022 إلى الارتفاع المسجل في العديد من القطاعات، مثل الطاقة الطاقة بنسبة 49,9 بالمائة والفسفاط ومشتقاته، 56,1 بالمائة، والمنتوجات الفلاحية والغذائية 34,1 بالمائة والنسيج والملابس والجلد، 21 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14,5 بالمائة.
وبين ان الواردات شهدت ارتفاعا نجم عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة 83,1 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة، 33 بالمائة، ومواد التجهيز، 12بالمائة، وكذلك المواد الاستهلاكية بما يعادل 13,8 بالمائة.
وافاد المصدر ذاته فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات التونسية انها سجلت مع الاتحاد الأوروبي (67,5 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بلغ 18,7 بالمائة.
