قالت وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، في كلمة لها خلال ملتقى وطني لشرح قانون المالية لسنة 2023، إن الظروف التي تمر بها البلاد صعبة وإن السنوات القادمة ستفرض على تونس تحديات عديدة منها معالجة آثار الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا كذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقها من تقلبات منها الإرتفاع المشط في أسعار المواد الأساسية والمواد البترولية.
وأضافت البوغديري ، بفضل مجهودات إدارة الجباية وادارات أخرى نسعى إلى تدارك الوضع”. وأنه بالرغم من الصعوبات التي تعيشها البلاد تم بذل كل المجهودات لإعداد قانون المالية لسنة 2023.
وبينت أن قانون المالية لسنة 2023 يتضمن تحديات من أجل مواصلة تجسيم برنامج الإصلاحات الكبرى الذي أعلنت عنه الحكومة.
وأشارت إلى أن هذا القانون يرمي إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية وإلى تحقيق الدور المحوري للجباية في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن قانون المالية في جانبه الاقتصادي احتوى على عدة إجراءات لمساندة المؤسسات والمحافظة على ديمومته، كما يهدف إلى تعزيز دور الدولة في الاحاطة بالفئات الاجتماعية وإلى ترشيد النفقات الجبائية وحصر الامتيازات في الاستثمارات ذات الأولوية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.
