أطلقت وزارة التجارة الجزائرية بداية شهر جانفي حملة لمصادرة المنتجات التي تحمل ألوان قوس قزح بالمحلات وعلى منصات البيع الإلكترونية لمساسها “بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري” حسب ما جاء على لسان وزير التجارة كمال رزيق. ومن دون تسمية المثليين الذين ترمز هذه الألوان إلى مجتمعهم، أعلن رزيق مشاركة هيئات وقطاعات عدة في هذه الحملة بينها مصالح من وزارة الشؤون الدينية. ويعاقب قانون الجنايات الجزائري، المثلية بالحبس من شهرين إلى سنتين. فيما تباينت ردود الفعل لدى الجزائريين اتجاه هذه الخطوة بين من اعتبرها خدعة لصرف النظر عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطن، فيما رحب آخرون بها ودعوا إلى معاقبة التجار الذين يستوردون مثل هذه البضائع.
وقال وزير التجارة كمال رزيق في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة إن “مصالح وزارة التجارة أطلقت حملة توعية لمحاربة انتشار المنتجات التي تحمل رموز وألوان تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري وبالمصالح المعنوية للمستهلك”. لكنه لم يذكر بشكل علني كلمة المثليين.
وأضاف: “أطلقنا عملية رقابة بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك الوطني لمنع بيع هذه المنتجات وسحبها من مسار التسويق ومنصات البيع الإلكترونية”.
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها في بلد مثل الجزائر يمنع فيه تأسيس أية منظمة أو جمعية تمثل مثليي الجنس. ويعاقب قانون الجنايات (المادة 338) “كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار (حوالي 100 يورو). وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة، فيجوز حسب نفس المادة أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10000 دينار”.
