قال وزير الشؤون الإجتماعية، مالك الزاهي، إن هناك إقبالا كبيرا على إحداث الشركات الأهلية، حيث أن ما يزيد عن 35 شركة أهلية حاليا في طور التأسيس في حين تم الانتهاء من تأسيس 5 شركات أخرى.
وأضاف على هامش إشرافه على ورشة عمل بالمدرسة العليا للفلاحة بالمقرن من ولاية زغوان، أن الشركات الأهلية تمثل فلسفة جديدة ورؤية جديدة أساسها التنمية والتشغيل وستكون حلا تنمويا بديلا.
وأشار إلى أن هذه التجربة قد “لاقت انتقادا من قبل البارونات التي كانت تعطل التنمية”، مثمنا تجربة الشركة الأهلية لنقل الفسفاط بالرديف من ولاية قفصة، معتبرا إياها من أهم الحلول لمشاكل نقل الفسفاط بالمنطقة.
وأكد الزاهي أيضا قيام الوزارة بإحداث خلية تعنى بموضوع هذه الشركات ومتابعتها أثناء وبعد التأسيس، مبيّنا أن الحكومة وضعت العديد من الآليات لضمان بلوغ هذه التجربة أهدافها المرسومة منها بالأساس الإعفاء الجبائي لمدة 10 سنوات واسناد الاراضي الدولية والاشتراكية، فضلا عن المساهمة في تمويلها من خلال مشروع الصلح الجبائي وصندوق التشغيل بالبنك التونسي للتضامن بالإضافة إلى المراقبة والاحاطة والمساندة من قبل الهياكل العمومية ذات الصلة.
