أفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدراسات والتوثيق، أنور بن قدّور، اليوم الجمعة بقفصة، بأن الإتحاد يعمل منذ فترة بالشراكة مع منظمات وطنية أخرى على بلورة خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في تونس، مشيرا إلى أن لقاءات بحضور كفاءات تونسية هي بصدد الإنعقاد لهذا الغرض.
وأضاف، بمناسبة إشرافه بدار الإتحاد بقفصة على أشغال المجلس الجهوي للإتحاد الجهوي للشغل، أنه سيتمّ إعلام رئيس الجمهورية والرّأي العام بهذه الخارطة حالما تكون جاهزة، دون أن يُحدّد موعدا زمنيا لذلك، قائلا أنّ مثل هذه الأمور “تتطلّب وقتا ولا يجوز التسرّع فيها”.
وبيّن أن خارطة الطريق هذه سوف تتضمّن حلولا ورؤى من اجل إنقاذ البلاد من “الأزمة الخانقة التي تمُرّ” بها، مؤكّدا أنّه على الجميع أن يتحمّل اليوم مسؤوليته ويعي الإشكاليات المطروحة التي لا يمكن حلّها في غياب حوار تونسي تونسي، مضيفا أنّ “الإنفراد بالرأي” لا يساعد على إيجاد الحلول الملائمة لما آلت إليه الأوضاع.
وأشار في السياق نفسه، إلى أن الحوار الإجتماعي لا يقتصر على الزيادات في الأجور بل يشمل كلّ ملفّات الشأن الوطني وأنّه لا يمكن اليوم حلّ الوضع الإقتصادي قبل “حلحلة الوضع السياسي” وتوخّي نهج الوضوح بدل “الضبابية” التي تطغى اليوم على الوضع السياسي في البلاد، موضحا أن السلطات لا تُحاور اليوم الإتحاد او غيره حول أي مسالة سياسية كانت أو إجتماعية، قائلا في هذا الصدد “كلّما تأخرت عمليّة الإصلاح والإنقاذ، كلّما إرتفعت كُلفتها”.
