قال المحامي وسيم الشابي في تصريح لكشف على هامش يوم غضب نفده اليوم الخميس المحامين إن يوم الغضب جاء للتعبير عن رفضهم المطلق لقانون المالية لسنة 2023 بإعتباره قانون الجباية ويساهم في إثقال كاهل المواطنين وهو تطبيق لإملاءات صندوق النقد الدولي وفق قوله.
وأشار الشابي إلى أن وضع الحقوق والحريات في تونس أصبح مهدد من خلال المرسوم 54 سيئ الذكر الذي يمس من الحقوق والحريات ويعمل على تكميم الأفواه والذي بمقتضاه تم إحالة العديد من المحامين والصحفيين والناشطين.