طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة بتحمل مسؤوليتها واستئناف المفاوضات حول ملفات شمس اف ام ودار الصباح وكاكتيس برود وشركة سنيب لابراس، وحذرت من المأساة الاجتماعية التي قد يتسبب فيها تواصل سياسة اللامبالاة في التعاطي مع هذه المؤسسات التي تشغل اكثر من 700 عائلة تونسية وذكرت بتعهدات الحكومة التي لم تلتزم بها مما يضرب مصدقيتها وفق نص البيان.
وأكدت النقابة ضرورة الاسراع بتعيين رئيس للجنة الوطنية لاسناد بطاقة الصحفي المحترف، ورفضت حرمان الصحفيات والصحفيين من بطاقاتهم المهنية خاصة عندما يكون ذلك في إطار سياسة التضييق ومنعهم من أبسط حقوقهم وهي هويتهم الصحفية.
كما عبرت عن رفضا لكل الاحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر الذي توظفه السلطة يوميا في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر وجددت دعوتها بسحب المرسوم 54 المعادي لحرية الصحافة و التعبير.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منظوريها وعن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير. وتدعو الصحفيين، خاصة العاملين بالمؤسسات المصادرة والعمومية، إلى اجتماع عام يوم الثلاثاء بمقر النقابة على الساعة الثانية ظهرا لتحديد الخطوات النضالية القادمة.
