اعتبرخمسة احزاب في بيان مشترك ان “المرسوم 54 سيّء الذكر منذ إصداره ظل عنوانا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير”.
ومنها قرار إحالة العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين على التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام طبق الفصل 24 من المرسوم 54. كذلك إحالة أحمد نجيب الشابي ورضا بلحاج على التحقيق، إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر وهو ماإعتبروه يؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية.
وشددت الأحزاب الخمسة العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب على أن حرية التعبير هي من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمساس منها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى. وان استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون و لا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة وفق نص البيان.،
واكدت فشل منظومة قيس سعيد التي أسمتها بالانقلابية وفقدانها كل شرعية وكل مشروعية أمام هذا الفشل السياسي والإخفاق الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون المالية 2023 الذي إعتبروه كارثي وانعكاساته السلبية على الشعب التونسي وكل السياسات القمعية التي اتخذتها في حق كل من عارضها وفق ذات البيان.
داعية كل نفس تقدمي وديمقراطي إلى النضال ضد هذه المنظومة التي وصفوها بالمنقلبة وإسقاطها تمسكا بالحقوق والحريات
