عبرت المبادرة الطلابية صوت الجامعة عن رفضها لقانون المالية لسنة 2023 و إعتباره قانون التجويع و الخضوع هدفه تفقير الشعب التونسي
ودعت في بيان لها أمس الخميس 29 ديسمبر 2022 عموم طلبة الجامعة التونسية للإحتجاج داخل و خارج الجامعات لما في هذا القانون من إنعكاس مدمر لوضعية الطالب التونسي المتردية إذ إعتبر أن ماأسموه رئيس السلطة القائمة يواصل عبثه بالدولة “فبعد ضرب كل المؤسسات الشرعية و تنكيله بخصومه السياسيين و معارضيه مر إلى السرعة القصوى في تضييق الخناق على الشعب التونسي و إثقال كاهله بالنسق الجنوني للزيادات في أسعار المواد الإستهلاكية و ترفيع الرسومات الضريبية في محاولة لجعل الشعب التونسي يدفع ثمن فشل حكومة نجلاء بودن في إدارة شؤون الدولة و مرافقها رغم تنفيذ هذه الأخيرة لسياسات قيس سعيد و هو ما يجعل الأزمة الحالية محمولة على رئيس الإنقلاب دون سواه رغم محاولته اليائسة تغطية إخفاقاته وعجزه بتغيير خطابه التحريضي إلى خطاب تهديد و وعيد لتخويف و إلجام الشعب التونسي الغاضب و المطالب بحياة كريمة”
وذكرت المبادرة بموقفها من إجراءات 25 جويلية 2021 حيث نعتبره إنقلابا مكتمل الأركان كما إستنكرت ماوصفته بالخطاب العدواني الذي توجه به ماأسمته الرئيس المنقلب و التحذير من السماح له بتنفيذ تهديداته التي تمثل خطرا على المواطنين وفق نص البيان.
هذا وجددت دعوتها للرئيس لتقديم إستقالته فورا بإعتبار تنحيه أبسط نتيجة للفشل الحاصل. وأكدت صوت
الجامعة كمكون ديمقراطي داخل المجتمع السياسي إنفتاحه على مختلف الأطياف و الفرقاء في سبيل توحيد الجهود و النضال من أجل المصلحة الوطنية الفضلى و يهيب بكل مبادرة توحد و تقرب المعارضة من أجل إسقاط الإنقلاب و إنقاذ البلاد وفق ذات البيان.
