المحامون التونسيون في غضب تحت عنوان ” لا لإثقال كاهل المواطنين..لا لإملاءات صندوق النقد “

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية يوم 05/01/2023 تحت عنوان ” لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي “، وذلك في بيان مجلسها المنعقد أمس 29ديسمبر 2022 والمنشور منذ قليل

وجاء في البيان ايضا أنه ستتواصل التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء ومن بينها تغيير قانون المالية لسنة 2023 الذي عبر المجلس عن رفضه له.

• اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة

• إعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية… )

• تخصيص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بنسبة من المساهمات الظرفية والتي يدفعها المحامون سنويا .

كما قرر المجلس ما يلي/

تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لاصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( القانون الانتخابي / قانون الاحزاب والجمعيات / قانون الصحافة والاعلام / استقلالية القضاء / المحكمة الدستورية / قانون الاستثمار / المؤسسات العمومية / الطاقات المتجددة / رقمنة الادارة / الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة … ) سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد .

هذا واذ يؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الازمة التي تمر بها البلاد فانه يدعورئيس الجمهورية الى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد ويسجل في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات.