قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أحمد الشافعي، اليوم الجمعة، إن “الوضع الاقتصادي للبلاد لم يعد يحتمل الصمت، خاصة بعد غلق 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة نتيجة الأزمة الاقتصادية، وفي ظلّ مقتضيات قانون المالية لسنة 2023 الذي وصفه بالكارثة على المؤسسات، والذي يُتوقّع أن يعمّق مشاكلها من خلال إثقال كاهلها وكاهل الفاعلين الاقتصاديين بالضرائب”، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش ندوة إطارات سليانة المدينة وبرقو المنعقدة بمقر الاتحاد الجهوي بسليانة، أن الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع عدد من المنظمات الأخرى وبتوصية من المكتب التنفيذي الوطني سيفتح حوارا لإيجاد مبادرة مشتركة تجمع أقصى ما يمكن من الطيف الاجتماعي المدني ومن القوى التقدمية السياسية لطرح برنامج ورؤية اقتصادية واجتماعية.
وأكد أن الاتحاد منظمة جماهيرية تناضل من أجل مصلحة منخرطيها ومصلحة الوطن باعتبار أن البلاد مهددة بالتجاذبات التي بلغت أقصاها، وفق تعبيره.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّه تم خلال الأسبوع الجاري عقد سلسلة من ندوات الإطارات المحلية لمعتمديات قعفور والكريب وسيدي بورويس ومكثر وكسرى والروحية وبوعرادة والعروسة لتجميع وتهيئة الهياكل النقابية وتعميق النقاش من أجل عقد ندوة إطارات جهوية تحت إشراف المكتب التنفيذي الوطني يوم 7 جانفي 2023 بهدف التشاور وتشريك أكثر ما يمكن من الهياكل النقابية.
