اعتبر عدد من ممثلي المجتمع المدني أن قانون المالية لسنة 2023 لم يقدم رؤية إصلاحية لمشاكل تونس الاقتصادية، بل إن إجراءاته اقتصرت على مسألة تعبئة الموارد المالية عبر إثقال دافعي الضرائب سوء المؤسسات الاقتصادية أو لمواطنين.
وأكدوا اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بالعاصمة خلال حلقة نقاش نظمها المرصد التونسي للاقتصاد تحت شعار “قانون المالية 2023 تحت مجهر المجتمع المدني التونسي”، أن هذا القانون الجديد لم يستجب إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها التونسيون.
وأوضحت الباحثة في الاقتصاد ومحللة السياسات العامة في المرصد التونسي للاقتصاد فتحية بن سليمان، أن مسار نشر قانون المالية لسنة 2023 كان صعبا من خلال التعتيم الذي رافق موعد نشره بوثيقة وحيدة من دون إرفاقه بالملحقات المصاحبة وخاصة تقرير الميزانية ما يعيق الخبراء على متابعة وفهم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التونسية لسنة 2023.
وفي تقييم المرصد لقانون المالية، بينت المتحدثة، أن الدور الاجتماعي للدولة تراجع في 2022 من خلال سياسة تقشفية بالتقليص في ميزانية عدد من الوزارات (التربية والصحة) ولكن في عام 2023 تم الترفيع نسبيا في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفسرت هذا الترفيع أن الحكومة ستتوجه في السنة القادمة نحو سياسة ضمان اجتماعي مبنية على استهداف الطبقات الضعيفة والمهمشة والخروج من نظام شمولي في علاقة بتوجيه الدعم.
وتابعت في تحليلها لهذه المسألة ، أن نظام الاستهداف قد يكون إقصائيا بحرمان لأشخاص من الدعم والحال أنها بحاجة إليه.
