علّق اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال على الدعوات إلى تنظيم حوار وعلى المطالبة بتغيير الحكومة من أجل الخروج من المأزق الذي تعيشه تونس.
، أفاد فيصل دربال لشمس اف ام بأنه لا الحوار ولا حكومة جديدة قادرة على حلحلة الأزمة
وتابع أنه لو كان مكان رئيس الدولة قيس سعيد لاتخذ جملة من القرارات تتمثل أساسا في التراجع عن 4 إجراءات تضمنها قانون المالية ل2023 ومن ثم إحداث المحكمة الدستورية خلال 3 أيام أي قبل موفى 2022، لتنطلق في العمل يوم 02 جانفي 2023.
إضافة إلى إلغاء الأمر 117 والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في شهر مارس 2023 وتغيير القانون الإنتخابي.
واعتبر دربال أن هذه الإجراءات التي يُمكن لرئيس الجمهورية اتخاذها ستُمكن من حل الأزمة السياسية وبالتالي تجاوز المأزق الإقتصادي، معتبرا أن السياسة تُلوّث الإقتصاد وفق تعبيره.
