قال الإتحاد التونسي للمهن الحرة في بيان له اليوم الأربعاء إن مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة المنعقد بصفة طارئة بتاريخ 26 ديسمبر 2022، بعد استعراضه للوضع العام بالبلاد ومعاينة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة ووقوفه على ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من مزيد تحميل المواطنين والمهنيين والمؤسسات لأعباء جبائية إضافية، وفي ظل انعدام رؤية اصلاحية شاملة وتشاركية والذي إعتبروه أنه من شأنه ان يساهم في تعميق الأزمة والتأثير سلبيا عل مناخ الأعمال وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع نسبة التضخم والدين العمومي الداخلي والخارجي وعلى ذلك حمل الإتحاد الحكومة المسؤولية المترتبة عن ما وصفوه مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جرّاء غياب الرؤية الاستشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية وكذلك التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023 ويدعو مجددا رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته التاريخية في القيام بالمراجعات الضرورية على القانون المذكور والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية التي تمكّن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد وفق نص البيان.
كما عبروا عن إستيائهم لعدم تفاعل وزارة المالية إيجابيا مع طلب المقابلة مع ممثلي الاتحاد التونسي للمهن الحرة للتحاور وتشريكه مسبقا في النقاشات حول مشروع قانون المالية 2023 وعدم إدراج عديد المقترحات المقدمة من طرف أعضائه ضمن النسخة النهائية لقانون المالية كذلك من عدم إدراج إجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2023 من شأنها تشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النموّ وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائية والاجتماعية. .
وعبر الإتحاد عن رفضه لما أسماها المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية والسعي للعمل مع جميع الأطراف لتدارك عواقب المسارات الخاطئة وإيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني على أسس تشاركية حقيقية وفعلية.
