أعربت الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان، أمس الأحد 25 ديسمبر 2022، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 وذلك لـ “إجحافه في حقّ المواطنين التونسيين وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين”، حسب تعبيرها.
وحمّلت الجمعيّة في بيان لها، المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحاليّة، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى “اتّخاذ القرارات والأشكال النضاليّة التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية”، حسب نصّ البيان.
