أفادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بأن قانون المالية لسنة 2023 نص على إجراءات تهدف لدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية، وذلك من خلال “تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائى من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 2024، 2025 في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5 % من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة، مع الإبقاء على إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار”،وفق تعبيرها.
وقالت نمصية إنّ قانون المالية يهدف إلى تحسين مردود المساهمة الاجتماعية التضامنية قصد دعم التوازن المالي للصناديق الاجتماعية بما يضمن ايفاءها بتعهداتها إزاء منظوريها من جرايات وتغطية اجتماعية وذلك من خلال مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجب دفعها خلال الفترة من 2023 إلى 2025 :
