أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا نبهت فيه من “خطورة تدهور مرفق العدالة، بما آل إليه من عدم ايصال الحقوق الى اصحابها و المس بالسلم الاجتماعي في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الإطار القضائي والإداري واهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم”.
كما حذرت الهيئة مما أسمته تدهور وضع الحريات معلنة تفويض عميد المحامين و مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات في ظل غياب اي رؤية تشاركية في ادارة الشأن العام وخاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمساسه بحرية الصحافة والرأي والتعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين و الاجتماعيين .
وأعربت الهيئة عن رفضها بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 محملة السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن “تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني و الحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة”، معلنة تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي و عدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية و حقيقية وكاملة من الحرفاء”.
كما دعت مجلس الهيئة الى تنظيم و تسيير وقفات وتظاهرات احتجاجية وعقد ندوة صحفية وحملة اعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمهن الحرة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في امكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 ، لمخالفته للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
