قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لكشف اليوم الجمعة، إن عدم صدور قانون المالية لسنة 2023 إلى حد الآن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية غير مفهوم، رغم توقيعه مساء أمس الخميس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واعتبر سعيدان أن هذا القانون فقد وظيفته الأساسية وهي تنشيط الاقتصاد الوطني، لأنه أصبح مجرد قانون لتعبئة موارد الدولة من جهة، ولأنه بني على مستوى اقتراض عال من الخارج من جهة أخرى، خاصة وأن تونس وصلت إلى مستوى تداين مشط، حسب تأكيده.
ولفت سعيدان، إلى أنه هناك غموض حول فحوى قانون المالية لسنة 2023، قائلا: إذا كان سعيّد أمضى قانون المالية فذلك يعني أنه قَبِل شروط صندوق الدولي التي تقتضي الموافقة على رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية أي أنه خالف خطابه الرسمي، وإذا كان قد أمضى قانون المالية دون قبول الإصلاحات التي يشترطها الصندوق، فذلك يعني أن باب الصندوق سيبقى موصدا أمام تونس ولن يمنحها أي قرض”.
