ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس قانون المالية لسنة 2023، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ليلا.
وأكّد سعيد خلال هذا اللقاء، ضرورة التصدّي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخّم، وفق ما جاء في ذات البلاغ.
وقال إن “القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس، وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم وفي معاشهم وفي كل المرافق بهدف الوصول إلى تحقيق مآربهم التي صارت مفضوحة لدى الجميع”.
ووقّع رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
كما تناول اللقاء العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام في البلاد.
