قال حزب العمال في بيان له منذ قليل إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي بلغت وفق هيئة الانتخابات 8.8 بالمائة أي 803.638 مشاركا من بين 9136502 من المسجلين رسميا، تمثل طعنة قاتلة لأيّ شرعية مزعومة مهما كانت، ل”قيس سعيد المنقلب، وثانيا لمجلس الدمى الذي أراد بعثه لتشريع انقلابه ونظامه الشعبوي الاستبدادي والاستيلاء على ذكرى انطلاق الثورة التونسية”.
وجاء في نص البيان، إن:
“حزب العمال إذ يحيّي الجماهير الشعبية التي أحيت بطريقتها الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع الثورة وذلك بالمقاطعة الواسعة للمهزلة التي قاربت 92 بالمائة من جملة الناخبين/الناخبات المسجلين”.
كما اعتبر حجم المشاركة الهزيل جدا في “المهزلة لا ينزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي الصوري، بل ينزع كل شرعية/مشروعية عن مجمل منظومة 25 جويلية الانقلابية وما اتخذته من خطوات معادية للشعب والوطن والديمقراطية منذ ذلك التاريخ الذي تفاقمت فيه معاناة كل الطبقات والفئات الشعبية والكادحة”.
ودعا حزب العمال المعارض الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى “اعتبار نظام قيس سعيد خارج الشرعية ومنتهيا لذلك وجب رحيله وبالأحرى ترحيله فورا باعتباره خطرا على تونس وشعبها لاحتكامه لنفس خيارات التبعية والتفقير والاستبداد التي ثار ضدها الشعب في مثل هذا اليوم من سنة 2010”.
بالإضافة إلى دعوته لكل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني ديمقراطي يصوغ خيارات جديدة تُستلهم من شعارات الثورة ومطالبها “ويضع حدا للشعبوية وكل التعبيرات الظلامية والرجعية التي غدرت الثورة وخانت الشعب”.
