أذنت وزيرة العدل ليلى جفال أمس الأربعاء بتعميم استغلال المنظومة الإلكترونية الجديدة للجنسية بمحاكم النواحي وتدعيم ذلك بالدورات التكوينية لفائدة قضاة النواحي وكتبة المحاكم المكلفين بالجنسية، بالإضافة إلى الشروع في إرساء شهادة الجنسية الحاملة للإمضاء الإلكتروني والمستخرجة على الخط، كما أذنت بانطلاق تنفيذ المرحلة الرابعة للمنظومة الجزائية الجديدة وتوسيع تجربتها في المحاكم، كتعميم المحاكمات عن بعد في المادة الجزائية.
وأذنت الوزيرة بتوفير الموجبات اللازمة لاعتماد الإمضاء الإلكتروني وشهادات المصادقة الالكترونية كما صادقت على الوثيقة المرجعية المتعلقة بإطار الاتساق التقني الذي تم إعداده مؤخرا.
واطلعت الوزيرة على مدى تقدم مشروع منظومة J Share التي تخول النشر الالكتروني للقضايا المدنية والتجارية والتلخيص الآلي لماديات الأحكام القضائية.
كما أذنت بالشروع في إنجاز منظومة المساعدة الفنية للقضاء، بما يمكّن من توفير قاعدة بيانات هامة للنصوص القانونية و المواثيق الدولية وفقه القضاء.
