أفاد الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة القمة الامريكية الافريقية بأنه لا يعترف بقيس سعيد كرئيس شرعي للجمهورية التونسية وممثل لها في المحافل الدولية بعد دخول دستوره الذي فرضه غصبا على التونسيين حيز التنفيذ ودعا الحزب كل أصدقاء تونس وأشقائها إلى إحترام الشعب التونسي الذي لم ينتخب إلى حد اليوم من يتولى مهمة رئاسة الدولة طبق الصلاحيات الفرعونية المضمنة بذلك الدستور وفق ما جاء في البيان،
وعبر الحزب عن إستغرابه من إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة دعم ما يسمى “الربيع العربي” في تونس رغم ما وصفوه بالفشل والدمار والخراب الذي ألحقه بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مما أدى “إلى تهديد كيان الدولة وسلمها الإجتماعية ويهيب بها لرفع يدها عن ممثلي تنظيم الإخوان المنبوذ عالميا والمورط في الجرائم الإرهابية عبر العالم وفي تونس والكف عن دعم قياداته والتوقف عن الدفع للرجوع إلى مربع التوافق معهم ” وفق نص البيان،
جدد استنكاره للتدخل السافر للمعهد الديمقراطي الأمريكي NDI في الشؤون الداخلية التونسية وسيطرته على مفاصل المؤسسات الدستورية وتمويله لمكونات المجتمع المدني والأحزاب بقصد الهيمنة على المشهد العام التونسي، ويندد بتمويله لعملية مراقبة انتخابات 17 ديسمبر 2022 غير الشرعية كما يستهجن إرسال مركز كارتر الأمريكي وفدا من المراقبين والملاحظين للتعامل مع “هيئة انتخابات إعتبرها الحزب غير قانونية والانخراط في تبييض مسار انتخابي وصفوه بمدلس ومزور ومخالف للمعايير الدولية ، ويسجل استعداده المبدئي للتعاون مع المنظمات الخارجية قصد تنفيذ مخططات التعاون الدولي طبق مشاريع مصادق عليها من مؤسسات دستورية تونسية ذات شرعية وفى كنف احترام السيادة الوطنية”،
كما دعا الدستوري الحر داعمي المسار الانتخابي الذي أسموه بالمسموم لــ 17 ديسمبر 2022 إلى مراعاة مشاعر المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج المحرومين من التمثيلية في المؤسسة التي ستنبثق عن هذه “الجريمة الحقوقية” واحترام حق الشعب التونسي في اختيار ممثليه في البرلمان عبر انتخابات حرة وشفافة لا عبر “مسار تعسفي مدلس وغير شرعي”،
وشدد الحزب على أن الاختلاف في المواقف مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤثر على حرصه على دعم وتوطيد العلاقات التونسية الأمريكية في مختلف المجالات في إطار الاحترام المتبادل والندية التامة ومراعاة مصلحة البلدين على قاعدة “WIN WIN” كما يؤكد عزمه على مزيد الانفتاح على القارة الافريقية وتعزيز البرامج المشتركة مع دول الاتحاد الافريقي لتحقيق النمو والرقي لشعوبنا،
كما عبر عن أسفه لتسييس ملف القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه من صندوق النقد الدولي ومقايضة الشعب التونسي بالغذاء مقابل الرضوخ الى ترسانة من الإجراءات التي ستعمق أزمته وتزيد في معاناته ويحمل المسؤولية لقيس سعيد الذي “انحرف بالدولة وزج بها في متاهات غير قانونية جعلت منها لقمة سائغة للمؤسسات المالية الدولية وعرضت سيادتها وأمنها الغذائي والاقتصادي للخطر”،
تعهد الحزب بمواصلة النضال من أجل استرجاع الدولة الوطنية والانطلاق في مسيرة اصلاح ما أفسده غزاة ربيع الخراب والدمار طوال العشرية السابقة وفق ذات البيان
