قال الخبير الاقتصادي آرام بالحاج في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن “سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمجة ليوم 19 ديسمبر المقبل، مرتبط أساسا بعدم ختم رئيس الجمهورية (المتواجد حاليا في واشنطن) قانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي”.
واعتبر بالحاج أن ما يجري هو “عبث من طرف القائمين على شؤون البلاد، رغم المجهودات الكبيرة من لدن العديد من الإطارات العليا صلب العديد من الوزارات (خاصة وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط) خلال الأيام الماضية”، وفق نص التدوينة.
