دعا كل من “الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام” و “جمعية معا ضد عقوبة الإعدام” و “الائتلاف العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام” و “منظمة العفو الدولية”، الجمهورية التونسية إلى مساندة القرار الداعي الى تعليق تطبيق عقوبة الاعدام الذي سيطرح للتصويت، خلال أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 2022.
وعبرت هذه المنظمات في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية، عن قناعتها بأن مصادقة أغلبية متزايدة من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة على القرار الأممي الثامن سوف يتيح مرة اخرى، تنظيم حوار لصالح الغاء عقوبة الاعدام ويقدم حجة جديدة على ان التوجه نحو الالغاء يتعزز باستمرار.
وذكرت بأن تونس هي من بين البلدان التي لم تنفذ عقوبة الإعدام على امتداد أكثر من 30 سنة وساندت القرار الأممي منذ سنة 2012، مؤكدة “تشجيعها بشدّة للحكومة على مواصلة التزامها هذه السنة بمساندة هذا القرار، باعتبار ان التصويت لصالحه يؤكد مسار جهود السلطات التونسية حتى اليوم نحو الغاء عقوبة الاعدام”.
وأشارت الى أن الجمعية العامة تبنت منذ 2007، 7 قرارات تدعو الى تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام. ومرّ عدد الأصوات المساندة لهذا القرار من 104 سنة 2007 الى 123 سنة 2020 وهو ما يعكس توجها عالميا بدأ يظهر بين دول العالم. وفي سنة 2021 شهدت بلدان قليلة تنفيذ عقوبة الاعدام بلغ عددها 18، وانخفض عدد البلدان التي تنفذ عقوبة الاعدام من 45 دولة سنة 1990 الى 9 دول سنة 2020.
وبالمصادقة على هذه الاتفاقيات اتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما ضد اللجوء الى عقوبة الاعدام بإطلاق ديناميكية جديدة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وفي كل ارجاء العالم حتى ينتهي اصدار احكام الاعدام وتنفيذ هذه العقوبة.
ويتيح القرار كل سنتين، اثارة نقاشات حول قضية عقوبة الاعدام وتتيح التنقيحات المدخلة على هذه النصوص السبل المختلفة التي يمكن للدول ان تعتمدها للحد من اللجوء الى عقوبة الاعدام في اتجاه الغائها.
