أفادت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، نايلة شعبان، بأنه “ليس هناك عدالة جبائية في تونس وحتى مشروع قانون الميزانية 2023 غير قادر على تعديل الكفة من ناحية الجبائيّة، حسب تعبيرها، داعية إلى إعادة النظر جذريًّا في المنظومة الجبائية.
وقالت بن شعبان، لجوهرة أف ام إنّ “الأجراء في تونس يدفعون أكثر ضريبة من كل الفئات الأخرى وحتى أكثر من الضريبة المفروضة على الشركات”، لافتة إلى أنّ هذه المنظومة ليس عادلة باعتبرتها “تُثقل كاهل الأجراء”.
