اعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي اليوم الخميس أن أزمة الدواء في تونس تمس خاصة القطاع العمومي و مدى توفر الأدوية بصيدليات المستشفيات العمومية باعتبار أن البدائل الجنيسة من الأدوية متوفرة خاصة بالصيدليات الخاصة.
وأرجع طارق الحمامي صعوبات التزود بالأدوية الى الصعوبات المالية للصيدلية المركزية وصعوبات لدى بعض المصنعين في التزود بالمواد الأولية الى جانب صعوباتهم المالية.
أما في القطاع الخاص فإن عدم توفر بعض الأصناف يعود حسب تقديره الى عزوف المصنعين على تصنيعها بسبب قيمة أسعارها الضئيلة داعيا
في هذا الصدد الى رفع الدعم عنها حتى تتوفر بالسوق ويتم تصنيعها.
ودعا الى ضخ سيولة مالية لفائدة الصيدلية المركزية ومراجعة منظومة الصناديق الاجتماعية ومراجعة الأسعار في بعض أصناف الدواء وذلك نظرا الى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الأخرى المستخدمة الى جانب دعم الصناعة المحلية ومراجعة القوانين لتحفيز الاستثمار وتحسين وضعية الشركات الدوائية وتفعيل إحداث الوكالة الوطنية للأدوية.
وأفاد الحمامي في جانب آخر أن وزارة الصحة بصدد إعداد دراسة حول توجهات تونس الاستراتيجية في تصنيع بعض اللقاحات بالاعتماد على المتغيرات العالمية مشيرا الى أن دورات تكوينية تمت برمجتها استعدادا لإتمام مشروع تصنيع اللقاحات في تونس تهم كفاءات من مصانع الأدوية المهتمين بتصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية من القطاعين العام والخاص.
