إعتبرت مجموعة من المنظمات والهياكل المهنية في بيان أصدرته اليوم الخميس بعد اطلاعها على المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ومعاينتها لتطبيقاته على أرض الواقع من خلال القضايا العدلية التي أثيرت ضد عدد من مديري الصحف والصحفيين أن الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه وتوجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل وهوتصعيد خطير يرمي الى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة،
طالبت المنظمات بسحب المرسوم عدد 54 تماما باعتباره “مناقضا لأهداف ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، وتعلن إطلاق حملة وطنية في الغرض” وتحث الصحفيات والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة
كما دعت القضاة، نساء ورجالا، باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، إلى أن يشكلوا الحصن المنيع الكفيل بالتصدي لضرب الحريات العامة والفردية من خلال عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية وفق ماجاء في البيان.
وذكرت المنظمات في بيانها بان مقاضاة الصحفيين وبقية العاملين في القطاع لا تتم إلا عبر المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسبي حرية التعبير والصحافة الذينحققتهما ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
