قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، النوري اللجمي: “نتمنى ألاّ تتأخر المحكمة الإدارية في قرارها، بخصوص القضية الاستعجالية التي كانت تقدّمت بها الهايكا لدى المحكمة الإدارية، لإبطال إجراءات هيئة الإنتخابات، في ما يخصّ مراقبة الحملة الإنتخابية للانتخابات التشريعية في وسائل الإعلام”، نظرا لما اعتبرته الهايكا “استيلاءً” على صلاحياتها التي يضمنها الفصل 67 من القانون الإنتخابي.
وجدّد اللّجمي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، اليوم الخميس، خُصّصت لتقديم نتائج رصد الأسبوع الأول للتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات، تأكيده على أنّ “ادّعاء هيئة الإنتخابات بأن الهايكا لم تقدّم مشروع القرار المشترك، أمر مجانب للصواب تماماً، لأن الهيئة الانتخابية تلكّأت في عقد الاجتماعات الخاصة بالتشاور، قبل إعداد المشروع، بالإضافة إلى توجهها بشكل أحادي لعقد اجتماع مع مؤسسة التلفزة التونسية، لتنظيم جلسات التعبير المباشر للمترشحين، في حين أن هذا الأمر من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”.
وفي جانب آخر من مداخلته، اعتبر رئيس الهايكا، أن الحملة الانتخابية “تشهد فتورا، رغم الخبرة التي راكمها الصحفيون، من انتخابات إلى أخرى، في التعامل مع المترشحين”.
