دعت هيئة الخبراء المحاسبين في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى عدم اعتماد إجراءات من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية لإجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة العالم معلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
