دعت اليوم السبت 3 ديسمبر خمسة أحزاب إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة وهي حزب العمال و الجمهوري والتكتل والقطب والتيار الديمقراطي معللة ذلك بسن رئيس الجمهورية قيس سعيد لدستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ودون مناقشته وفرضه عبر استفتاء صوري.
وقالت الأحزاب في بيانها إن نسبة المشاركة فيه ضعيفة، رغم تسخير امكانيات الدولة، ثلث الناخبات والناخبين.
واعتبرت الأحزاب نزع دستور قيس سعيّد عن البرلمان صفة السلطة وتحويله إلى مجرد وظيفة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد “الرئيس ” صاحب الأمر والنّهي وألغى دوره الرقابي للسلطة التنفيذية.
كما ارجعت الأحزتب مقاطعتها إلى وضع قانون انتخابي، بشكل انفرادي، فوقي، أقصي الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وحصر الحملة في القضايا المحلية دون الخوض في القضايا الوطنية الكبرى وألغى التمويل العمومي بما يحيي النزعات الجهوية والعروشية و يفسح المجال لأصحاب النفوذ والمال للتحكم في مفاصل العملية الانتخابية.
علاوة على تنصيب هيئة انتخابات موالية تعمل تحت الأوامر وتحتكر كل الصلاحيات لتنفيذ الأجندة السياسية للحاكم بأمره .
وجاء في البيان:
إن سلسلة التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية والتي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه قيس سعيد والذي بموجبه منح نفسه كل السلط والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليا. .
