أشرفت صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال على افتتاح أشغال الندوة الدورية لمديري الوحدات السجنية والإصلاحية، وذلك بحضور عدد من سامي إطارات الوزارة والهيئة العامة للسجون والإصلاح.
أكدت ليلى جفال خلال كلمتها الافتتاحية لهذه الندوة الدور الهام للهيئة العامة للسجون والإصلاح في تنفيذ المخطط الإستراتيجي 2023-2025 خاصة فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات و حرص الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح وفي ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، ومزيد الإحاطة الاجتماعية والصحية بهم، مشيرة إلى ضرورة العمل على تطوير المنظومة القضائية والسجنية في إطار مقاربة حقوقية شاملة وموصية بمزيد بذل الجهود على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، إلى جانب تذليل كافة الصعوبات قصد انطلاق استغلال السجن المدني ببلي قبل موفى السنة الحالية وذلك بغاية تخفيف نسب الاكتظاظ بعدد من الوحدات السجنية وتحسين ظروف الإيداع والإحاطة بالمودعين.
وشددت على أهمية تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات عن بعد خاصة وان ما تم إنجازه من قبل كفاءات الهيئة العامة للسجون والإصلاح في مجال الحوكمة الرشيدة وتفعيل عدد من المنظومات ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالتصرف الإداري الحديث يعتبر حافز لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا المجال.
واطلعت الوزيرة على آخر آليات العمل التي تعتمدها الهيئة والمتمثلة في لوحة رقمية تتضمن أهم المنظومات والتطبيقات الإعلامية التي تستغلها الهيئة في تحيين المعطيات واستخراج الإحصائيات ومتابعة الإيداعات وتوزيع الأعوان بصفة حينية.
وفي ختام الندوة أذنت جفال بمراجعة القانون المنظم للسجون بالإضافة إلى مختلف النصوص والقوانين في علاقة بمراكز إصلاح الأطفال في خلاف مع القانون، ليتلاءم مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وتفعيل خطة وطنية لإعادة إدماج المساجين المسرحين.
بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة وقاية الأطفال في خلاف مع القانون وفق مقاربات مستجيبة للتوجهات الوطنية والدولية واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية للوصول إلى صفر إيداعات أطفال بالسجون التونسية و التسريع في انجاز المصحة الخاصة بموظفي السجون والاصلاح ودخولها حيز الاستغلال في أسرع الآجال.
