أكد مسؤولون أندونيسيةن قرب إصدار البرلمان الإندونيسي قانونا جنائيا جديدا هذا الشهر يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام، وفق وكالة اورونيوز الأوروبية.
كما سيحظر الإصلاح التشريعي أيضا إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة والتعبير عن أي آراء معارضة لإيديولوجية الدولة في إندونيسيا، فضلا عن حظر المساكنة قبل الزواج.
وقال إدوارد عمر شريف حياريج نائب وزير العدل الإندونيسي لرويترز إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر.
وصرح ايضا لرويترز في مقابلة:
“نحن فخورون بأن لدينا قانون جنائي يتماشى مع القيم الاندونيسية.”
وقال بامبانج ووريانتو، وهو مشرع شارك في المسودة، إن القانون الجديد قد يتم تمريره في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وتحظى المسودة بدعم بعض الجماعات الإسلامية في بلد تزداد فيه النزعة المحافظة، على الرغم من أن المعارضين يجادلون بأنها انتكاسة للإصلاحات الليبرالية التي تم سنها بعد سقوط الزعيم الاستبدادي سوهارتو عام 1998.
