أصدرت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين واستقلال القضاء تقريرا تضمن هذه دراسة عينة شملت 13 قاض ممن خصّهم الإعفاء، وصدرت لصالحهم قرارات إيقاف تنفيذ لم تفعل إلى الآن، وتمت إثارة قضايا لاحقا في حقهم، بلغ عددها 22 قضية، جميعها توصف بالجنايات.
وقالت الهيئة في الدراسة التي تلقى موقع كشف نسخة منها، إنه من بين هذه القضايا 11 قضية منطلقها تقارير أمنية توصلت بها وزارة العدل، و7 منها منطلقها شكاية، و4 منها تتمثل في ملفات منطلقها أعمال تفقد.
وأوضحت الهيئة أنه من بين الاتهامات للقضاة المعفيين “عدم الانسجام مع مسار 25 جويلية” و”نسبة فساد مالي لقاض دون مستند”، إضافة إلى وجود قاض “كان ضحية تشابه أسماء مع الغير”.
