دعا أعضاء المجلس القطاعي للمياه، في لائحة مهنية نشروها الاربعاء، الى الانطلاق بداية من السنة المقبلة بتنقيح النظام الاساسي الخاص بأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، مطالبين الجامعة العامة للمياه بتحديد تاريخ لتنفيذ اضراب قطاعي وطني.
وطالب اعضاء المجلس إثر اجتماع لهم عقدوه منتصف نوفمبر، بضبط رزنامة الاجتماعات الخاصة بمشروع تنقيح النظام الاساسي ومتابعة استكمال تنفيذ كل بنود محاضر الاتفاق وخاصة جدول تصنيف الخطط المهنية وتحديد تاريخ الاضراب دفاعا عن مكتسبات الاعوان وعن ديمومة الشركة.
وعبّروا عن عدم اعترافهم لكل منشور يخالف الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلق بالزيادة في الاجور بـ5 بالمائة على كل العناصر القارة والاجر الخام، مطالبين بتطبيق الزيادة بداية من شهر أكتوبر 2022 وصرفها قبل نهاية السنة الجارية.
وتمسكوا بالدفاع عن الصبغة العمومية وديمومة المؤسسات والمنشآت العمومية والهيكل التنظيمي للشركة الى جانب ارساء ادارات جهوية بكل ولاية، رافضة لكل ما من شأنه تعطيل تطور الشركة وتحسين عنايتها الاجتماعية بأعوانها وعائلاتهم.
ودعوا الى الشروع الفوري في تهيئة واصلاح البنايات وتجديد كامل أسطول السيارات طبقا لما تم الاتفاق عليه في مدة 5 سنوات بداية من سنة 2022 الى جانب تأهيل كافة مخابر التحاليل بالشركة والبنية التحتية لمحطات الانتاج والعناية اللازمة بأعوانها وتركيز كاميرات مراقبة بكل الفضاءات العامة.
وطالبوا باصدار نتائج الترقية الاختيارية والاسراع بنشر بلاغ المناظرة الداخلية بعنوان سنتي 2014 و2015، داعين الادارة العامة لمتابعة المنشآت العمومية برئاسة الحكومة الى تقليص الآجال الطويلة للرد على الاستشارات وخاصة منها المتعلقة بالمسار المهني للاعوان والتعاونية.
