طالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالشراكة في تقرير أصدرته حول انتهاكات المحاكمات العسكرية في تونس، بسن قانون جديد ينظم القضاء العسكري وفقا لمبدأي الاستقلالية والاختصاص، بعد أن توصلت في تقريرها إلى أن هذه المحاكمات العسكرية تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وتتعارض مع الضمانات الدولية للعدالة.
وأبرزت الجمعية في تقريرها أن أبرز الحقوق المنتهكة في المحاكمات العسكرية هي حق التعبير وحرية الصحافة، إضافة إلى أن بعض المتهمين وجدوا أنفسهم أمام محاكمتين، الأولى عسكرية والثانية مدنية، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يضمن لكل فرد الحق في محاكمة واحدة.
