أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، أنه سيتم إقرار 100 إصلاح جديد لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وذلك على غرار الإصلاحات التي تم إقرارها منذ شهرين والتي تتضمن 27 إجراء.
وأضاف سمير سعيّد في تصريح لشمس أف أم ، أنهم سيعملون على مزيد دعم الاستثمارات العمومية وذلك رغم محدودية المالية العمومية.
وشدد الوزير على أن القطاع الخاتص يظلّ قاطرة النموّ لافتا إلى إمكانية اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ذكر سعيّد بأنه تم اتخاذ جملة من القرارات التي من شأنها تيسير على وكالة النهوض بالاستثمارات لإيجاد حلول خاصة للشركات المنتصبة.
