قالت المحامية إيناس حراث، لدى حضورها في برنامج كشف مباشر، اليوم الإتنين إن المحاكمات العسكرية للمدنيين هي انتهاكات يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية قيس سعيد، باعتبارها قائمة بأوامر منه منذ مسار 25 جويلية 2021 الذي أسمته انقلابا. واعتبرت أن البرلمان المنحل يمكن أن يكون قد قصر في تعديل مجلة المرافعات العسكرية، لكن ليس إلى درجة ارتكاب انتهاكات مضيفة أن من جمع كل السلطات بيده و حصلت إنتهاكات يتحمل مسؤولية ذلك.
تابعت المحامية أن الإعفاءات التي وقعت في صف القضاة طالت عديد الأشخاص من شتى الأنواع منهم من لم تكن لهم مواقف واضحة ضد قيس سعيد نظرا وأنه هناك مناصب مفصلية تسمح بإعاقة مسارات تطويع العدالة.
