إعتبرت جبهة الخلاص في بيان لها يوم الخميس أن ما يتعرض اليه النائب السابق راشد الخياري يعتبر ملاحقة سياسية لنائب من اجل تعبيره عن مواقف سياسية سواء بصفته صحفي او بوصفه نائبا بالبرلمان
كما تعتبر ان تعدد الملاحقات القضائية التي يتعرض لها الخياري تدل عن ما أسمته رغبة في الانتقام من معارض سياسي لانقلاب 25 جويلية 2021، إضافة إلى أن إحالته على القضاء العسكري من أجل تصريحات إعلامية “يعد خرقا لدستور البلاد الذي الغى المحاكم الاستثنائية وخص المحكمة العسكرية بمقاضاة العسكريين او الذين يقترفون جرائم داخل المؤسسات العسكرية او ينالون مباشرة من مؤسسة الجيش الوطني ولا من السلطة السياسية واختياراتها الدفاعية”.
وتعتبر جبهة الخلاص الوطني ان الإبقاء على الخياري قيد الإعتقال من اجل جرائم رأي يتعارض مع احكام المرسوم المتعلق بالصحافة والاعلام ولا يتوافق مع شروط الإيقاف التحفظي الذي خصها القانون الجزائي بحالات ثلاثة على وجه العد والحصر وفق نص البيان .
