دعت منظمة المادة 19 هيئة الانتخابات إلى سحب قرارها المتعلق بالتغطية السمعية البصرية للانتخابات بسبب خطورته على استقلالية المشهد الإعلامي واعتدائه الصارخ على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وفق ماجاء عن المنظمة 19.
كما عبرت عن أسفها للخلاف الذي حصل بين الهيئتين نظرا لما وصفته بالآثار الوخيمة لا فقط على المشهد الإعلامي، بل أيضا على المسار الانتخابي وحق الجماهير في الوصول إلى المعلومات بخصوص المترشحين/ات وعلى ثقة المواطنين/ات في الهيئات المستقلة التي من أهم وظائفها تعزيز الديمقراطية وضمان التعددية السياسية والفكرية في الفضاء العام.
نبهت المنظمة من الهنات القانونية التي شابت قرار هيئة الانتخابات ومخالفته للقوانين الجاري بها العمل.
كما تعتبر منظمة المادة 19 أن القانون الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أسند صلاحيات واسعة في مجال التغطية السمعية البصرية للانتخابات وفقا لأحكام الفصول 65، 66، 67، 68، 73 و74 من القانون المذكور وهي كلها فصول سارية المفعول ولا يمكن إلغاؤها بقرار إداري نظرا لمرتبته الدنيا مقارنة بالقانون.
دعت المنظمة في ذات السياق هيئة الانتخابات إلى سحب قرارها والنأي بوسائل الإعلام عن هذه التجاذبات واحترام الفصل 67 من القانون الانتخابي الذي ينص على إصدارها لقرار مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
