أكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، استمرار الأجهزة الأمنية في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بعد الثورة التونسية في 2011، مبرزة أنها عاينت من خلال وقائع وشهادات، عدة انتهاكات متفرّقة على عدة أصعدة طالت مواطنين من فئات مختلفة وفي أماكن متعددة، في التعامل الأمني مع الموقوفين.
واعتبرت الجمعية أن ”تكرار هذه الانتهاكات والخروقات العديدة داخل مراكز الإيقاف تؤكد أن هذه الأعمال هي سياسة متبعة من قبل الدولة وليست حالات معزولة كما يتم ذكره للرأي العام”، وفق ما جاء في تقرير أصدرته اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، بعنوان ” انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز: حقوق الموقوف، قوانين تحميها وعون ينتهكها ودولة تكرس سياسة الإفلات من العقاب.”
وتناول التقرير بعضَ أنماط الانتهاكات المسلطة على التونسيين داخل مراكز الإيقاف وحرمانهم من حقوقهم التي يحميها القانون كما يسلط التقرير الضوء على عدد من الحالات التي كانت ضحايا للقمع البوليسي داخل مراكز الإيقاف وتم الاعتداء عليها بطرق أودت بحياتهم.
وبدأ التقرير بالتركيز على التشريعات التونسية المنظمة للاحتجاز والقبض بتونس، ومدى التزام قوات إنفاذ القانون بها، وبعدها تناول بعض أنماط الانتهاكات المُسلطة على المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز كالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وانتهاك الحق في الصحة وعدم عرض الموقوفين على الفحص الطبي، وحرمان الموقوفين من مقابلة محامي وانتهاك حقهم في التمثيل القانوني، ثم تناول بعض من الحدود الدنيا لأوضاع الاحتجاز التي تضمن الكرامة الإنسانية.
وانتهى التقرير بعدد من التوصيات للسُلطات التونسية وصانعي القرار للحد من هذه الانتهاكات وهي:
-مطالبة سلط الإشراف على رأسهم وزارة الداخلية بتركيز كاميرات مراقبة داخل مراكز الشرطة وذلك لضمان حسن سير الإجراء ات وضمان حقوق جميع الأطراف.
-التأكيد على مأموري الضابطة العدلية تطبيق القانون عدد 5 المؤرخ لسنة 2016.
-تمكين المحتفظ بهم من حقهم في الاعلام وتلاوة جميع حقوقهم عليهم.
-دعوة السلطة التشريعية لتحديد مفهوم ”ذي الشبهة ” وحصره حتى يخرج من السلطة التقديرية لأعوان الشرطة وذلك بهدف القطع مع الإيقافات التعسفية.
-فتح تحقيقات جدية في كل القضايا التي راح ضحيتها مواطنين تم الاعتداء عليهم داخل مراكز الشرطة دون محاسبة الجناة.
-توفير ضمانات الاحتجاز الإنسانية والرعاية الصحية للمحتجزين.
