قالت حركة النهضة المعارضة في بيان لها مساء اليوم، إن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر القادم تعد مظهرا من مظاهر الأزمة وجزءا منها ولا يمكن أن تكون جزءا من الحلّ لأنها “ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق ، كتعميقها لعزلة تونس وتحديات الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين.
مضيفة:
من أجل ذلك قاطعتها الحركة والغالبية الساحقة من الأطراف السياسية وخاصة الجدية منها ، كما يتعامل معها المواطنون والمواطنات بلامبالاة كاملة”.
و استنكرت الحركة بما أسمته تصاعد وتيرة الإيقافات والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق، في حملة ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد، والقيادات السياسية، وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب.
كما نددت الحركة بكل هذه المظالم وتجدّد ثباتها على موقف التصدّي للحكم الفردي والاستبداد واستهداف المعارضين والمواطنين ووسائل الإعلام، كما ترفض استهداف القضاء والضغط عليه ومساعي توظيفه.
كما عبرت الحركة عن رفضها لما ورد في تصريح الرئيس ماكرون خلال قمة الفرنكوفونبة بجربة وتعتبره منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس.
كما اعتبرت تصريحه تدخلا في الشأن التونسي ومعادٍ لطموحات التونسيين في الحرية والديمقراطية ومخالفا لقيم الثورة الفرنسية، وذكرت ماكرون بـ”أن احترام طموحات الشعب التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين التونسي والفرنسي. ”
وأدانت تجاهل السلطة لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إن كان على صعيد التهاب الأسعار أو على صعيد العجز الفاضح على إدارة الشأن العام ومعالجة أزمة النفايات التي تخنق مدنا كبرى مثل صفاقس وتونس، فضلا عن اسمرار الأزمة في مدينة جرجيس وتفاقمها باللجوء إلى العنف بدل الحوار مع الأهالي المكلومين.
