اعتُقل المحامي والوزير المغربي السابق، محمد زيان، الذي عُرف بآرائه المعارضة في الأعوام الأخيرة، مساء أمس الاثنين، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، وفق النيابة العامة.
وكان زيان (79 عاما) قد أدين بتلك العقوبة ابتدائيا في فيفري الماضي، وأطلق سراحه بكفالة بعد إستئناف الحكم، لكن محكمة الاستئناف أمرت اليوم الاثنين “بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة”، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.
كانت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، قضت بسجن وزير حقوق الإنسان السابق بعدما وجهت إليه 11 تهمة له.
أبرز التهم الموجهة لزيان تمثلت في “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
كما واجه أيضا تهم “التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية والمشاركة في الخيانة والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك
