قال أستاذ القانون الدستوري أيمن زغدودي في تدوينة نشرها أمس السبت على حسابه فايسبوك إن مبدأ توازي الصيغ والإجراءات يقتضي أن من أعطى إجازة استغلال قناة هو نفسه الذي يحق له سحبها أو تسليط العقاب في صورة مخالفة مقتضيات المرسوم المتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري أو كراسات الشروط. لذلك تلويح هيئة الانتخابات بالعقوبات إزاء وسائل الإعلام السمعية البصرية هو من قبل التهديد الوهمي لأنها لا تملك الآليات القانونية وفق تعبيره.
أضاف أن هناك عدة إلتزامات قانونية تقع على عاتق وسائل الإعلام السمعية البصرية وتشترط تدخل الهايكا لتطبيقها ولا يمكن إعمالها دون هذه الأخيرة. مثلا ممارسة حق الرد أثناء الحملة الانتخابية والمعايير التقنية من أجل ممارسته كطريقة التسجيل ومدته وغير ذلك.
معتبرا أن عملية رصد الحملة الإنتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتاج تجهيزات تقنية معقدة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية حتى تتمكن من رصد التعددية على المستوى الكيفي والكمي وهو ما تفتقر له هيئة الانتخابات ولا يمكنها تدارك هذا النقص في ظرف وجيز إلا إذا وقع افتكاك الأجهزة التي على ملك الهايكا وإصدار قرار في تسخير الأعوان وهو ما سيمثل سقوطا قانونيا وإداريا جديدا من جانب هيئة الانتخابات.
كما أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن هيئة الانتخابات تفتقر للخبرة اللازمة لتقييم المخططات التفصيلية التي ستصدر عن وسائل الإعلام السمعية البصرية بإعتبار أن هذه المسألة تحتاج دراية بأنواع البرامج السابقة التي يقع بثها خلال شبكة البرمجة العادية.
وفيما يتعلق بقاعدة الإنصاف أو المساواة بين المترشحين والمترشحات قال الزغدودي إنه على وسائل الإعلام السمعية البصرية التي ترغب في التغطية الإعلامية للانتخابات الاستئناس بالمبادئ التالية عند إعداد برمجتها
وسائل الإعلام التي تبث على نطاق وطني عليها أن تحترم قاعدة المساواة التامة عبر اتباع أشكال صحفية تساعد على ذلك على غرار الاقتصار على البطاقات الصحفية لمدة دقيقة ونصف لكل المترشحين.
بالنسبة لوسائل الإعلام التي تبث على مستوى جهوي أو محلي يمكنها تامين التغطية على أساس مبدأ المساواة التامة .
