في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة تضامنا مع أهالي جرجيس، قالت جمعيات ومنظمات بالمجتمع المدني، إن “قوات أمنية ضخمة تمركزت فجرا في المفترقات الرابطة بين جرجيس وجربة على قمع الاحتجاج السلمي الذي قرر أهالي جرجيس تنظيمه لإيصال أصواتهم المطالبة بكشف الحقيقة في الفاجعة البحرية ليوم 21 سبتمبر”.
وأضاف البيان أنه “لم يسلم من هراوات البوليس الكبار والصغار وتم استعمال قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلوحية استهدفت حتى النساء والقصّر بل حتى حرم مدرسة ابتدائية. كما تم إيقاف العشرات من الشباب وقادة الحراك الاحتجاجي ومقايضتهم بعودة الأهالي الى جرجيس. كما تواصلت مطاردات المحتجين الى داخل مدينة جرجيس التي تشهد احتقانا متصاعدا. تأتي هذه الممارسات القمعية أيام بعد الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الانسان وتأكيد الحكومة على احترامها واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وتسبق الفعاليات الرسمية للقمة الفرنكفونية حيث سنسمع شعارات متكررة حول احترام الحقوق والحريات”.
وأدان البيان “بأقصى العبارات سياسات إنكار الأزمة والتجاهل و’الحقرة” التي مارستها الدولة منذ انطلاق الازمة في جرجيس والتي دفعت الأهالي للتصعيد من اجل كشف الحقيقة”، معبرة عن سخطها إزاء “القمع الأمني لمسيرة احتجاجية سلمية لم يكن لها من هدف غير إيصال أصوات العائلات المكلومة”.
وحمّل البيان “المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية إزاء الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
Menu
