دعا حزب الراية الوطنية، إلى وقف جميع انواع المتابعة القضائية ضد الإعلاميين و الصحفيين وأصحاب الراي الحر وتمكينهم من حقهم المشروع في انارة الراي العام دون خشية التتبع او المحاكمة، مؤكّدا أنّ إحالة الصحفيين على التتبع القضائي طبق أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هو انتهاك لحرية التعبير ومسّ من مقومات الدّولة المدنية .
وأشار الحزب في بيان اليوم الجمعة الى إنّ الإصرار على متابعة السياسيين والاعلاميين وقادة الرأي العام بإجراءات غير قانونية والتضييق عليهم في السفر ووضعهم تحت الاجراء الحدودي (س 17) و منع بعضهم من السفر بدون اذن قضائي يعتبر مسا من الحقوق الاصلية للافراد و حقوقهم التي تكفلها جميع الشرائع.
ودعا في هذا السياق وزارة الداخلية إلى إحترام القانون و إلغاء الإجراء الحدودي الذي مازال يطال عديد السياسيين والإعلاميين بدون حق والإمتناع عن حرمانهم من السفر دون إذن كتابي معلم به طبق التشاريع الجارية.
يذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين ندّدت بإستماع فرقة أمنية يوم 14 نوفمبر الحالي للصحفي ومدير موقع “بيزنس نيوز”، نزار بهلول، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل، ليلى جفال، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة”، يمثل “تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي، ويرمي إلى الحدّ من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة”.
