أعربت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها اليوم الخميس عن تفاجأها بخبر تقدم وزيرة العدل ليلى جفال بشكاية ضد مدير مؤسسة بيزنس نيوز نزار بهلول والصحفي رؤوف بن هادي، وذلك على إثر كتابته لمقال يحلل مردود رئيسة الحكومة نجلاء بودن
إعتبرت تقاطع أن الشكاية المرفوعة من وزيرة العدل تتصف “بالعبث المحض” حيث أن من الشروط الجوهرية الشكلية في رفع الدعوى هو قيام من له صفة بذلك وفي قضية الحال، لم تقم المعنية بالأمر بالتظلم لدى القضاء إضافةً إلى كون المظنون فيه له صفة الصحفي فتنطبق عليه الأحكام المنظمة لمهنة الصحافة دون غيرها والمتمثلة في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي يضمن للصحفيين/ات حرية التعبير والنشر في ظل احترام أخلاقيات المهنة
كما عبر عن إستنكارها للنسق التصاعدي في ما أسمته التجريم إرادة صريحة لصنصرة أعمال الصحفيين وحرية التعبير كما إستغربت هذه الصرامة في ظل التوجه التشريعي العالمي نحو التضييق في دائرة التجريم لا توسيعها. معتبرة أنه في صورة إقرار تجريم فعل ما، فلابد من إرساء نصوص قانونية دقيقة والاتعاظ عن العبارات الفضفاضة التي قد تزج بالعديد من المواطنين فيما لا يحمد عقباه دون درايتهم وفق نص البيان.
