قالت ممنظمة “أنا يقظ”، في بلاغ لها، إن أمراً صدر اليوم 17 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتعلّق بإحالة فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، وهو ما يعني إنهاء إلحاقه كقاضي عدلي بهيئة الإنتخابات.
وقد جاء هذا القرار بعد مطالبة منظمة أنا يقظ بتاريخ 10 ماي 2022، ومن خلال توجيه مراسلتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في سبتمبر 2022، بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق بوعسكر من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات طبقا لمقتضيات المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام، وأن هذه المدّة غير قابلة للتجديد.
وأضاف البلاغ: “ولئن كان هذا القرار ليس إلاّ تصحيحا للوضعية الإدارية لفاروق بوعسكر وتطبيقا للقانون، إلاّ أن منظمة أنا يقظ تطالب مجدّدا بإقالة فاروق بوعسكر من منصبه على رأس الهيئة، إذ أنّ تصحيح الوضعية الإدارية لهذا الأخير لا تصحح الوضعية الكارثية التي أوصل الهيئة لها، أين تشهد الهيئة اليوم أحلك فتراتها من ضعف فالتخطيط وارتجال في القرارات وعزلة حتى من مؤسسات الدولة نفسها، بالإضافة إلى فقدانها ثقة أغلب الأطياف السياسية والمدنية”.
